• همایش تحولات آیین دادرسی کیفری مصوب 1392همایش تحولات آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  • همایش جایگاه داوری در نظام حقوقی ایرانهمایش جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران
  • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیهجشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه
  • نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منانشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا
  • مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیهمرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه
  • بازدید دکتر ولی خانیبازدید دکتر ولی خانی
  • جلسه اساتید مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه با دکتر ولی خانیجلسه اساتید مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه با دکتر ولی خانی
  • کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزیکسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزی
  • محفل انس با قرآن کریم - رمضان 96محفل انس با قرآن کریم - رمضان 96
دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.

 نشست تخصصی بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه مناتوسط مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزی با همکاری مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، پژوهشکده حج و زیارت و دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد.

 نماینده محترم ولی فقیه در استان ، جمعی از قضات دادگستری، مسئولان و مدیران کل استان ، دانشجویان، اساتید و رؤسای دانشگاه های اراک از مدعوین این نشست تخصصی بودند

دکتراعظم امینی مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اولین سخنران این نشست گفت: با مستندسازی از وقایع فاجعه منا با همکاری وزارت امورخارجه و مصاحبه با شاهدان حادثه و ارائه آنها به محاکم بین المللی        می توان علیه عربستان سعودی طرح دعوا کرد

وی اظهار داشت : اثبات یک مسئولیت با ثبوت آن در محاکم قضایی بین المللی و جبران خسارت دو امر جداگانه است.وی بیان کرد: انجام هر عمل متخلفانه بین المللی قابل انتصاب به یک دولت و نقض تعهد بین المللی است و برای دولت متخلف ایجاد مسئولیت می کند.
وی اظهار کرد: در مورد فاجعه منا به دلیل به کارنگرفتن نیروهای متخصص در اجرای مناسک حج ، پیشگیری نکردن از خطرات احتمالی، تاخیردر کمک رسانی به حادثه دیدگان، عدم اطلاع رسانی صحیح در خصوص آمار مجروحان و کشته شدگان و غیره ، علاوه بر تعهدات بین المللی و حقوق بشری ، تعهد حق بر حیات که ام الحقوق است از سوی دولت عربستان سعودی به عنوان میزبان مناسک حج و پذیرنده شمار زیادی از حجاج کشورهای دنیا نقض شده است.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی حق ندارد خودسرانه و بدون برگزاری محاکمات ، بطور خودسرانه جان افراد را بگیرد، گفت: دولت عربستان باید می دانست که باز و بسته کردن درها و حرکت یکباره موج جمعیت به خاطر سوء مدیریت در مسیر ، حجاج را در معرض خطر قریب الوقوع قرار می دهد.

مشاورحقوقی مرکز امورحقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، با ارائه موضوعات چندین پرونده و احکام صادره آنها به محاکم بین المللی گفت: در حادثه منا حتی اگر دولت عربستان ادعا کند که حجاج به دلیل رعایت نکردن 'تایم لاین' ( زمان رفت و آمد) سهم پررنگی در ایجاد حادثه داشته اند، باز مسئولیت آن دولت برای اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای حفظ نظم از بین نمی رود و در همین خصوص حق بر حیات، تعهد دیگری است که به عهده عربستان به عنوان کشور میزبان حجاج می باشد.

امینی افزود: حق بر مراقبت های بهداشتی ؛ طبق مفاد ماده 12 میثاق معاهدات بشری از دیگر تعهدات هر کشوری است که شرایط لازم را برای سلامت افراد در چارچوب و موازین بین المللی تعیین می کند.

وی بیان کرد: در طول مسیر حجاج ، حتی یک اکیپ بهداشتی و هلال احمر حضور نداشته و از این جهت نیز دولت عربستان قصور کرده است.

وی دولت عربستان را قانون گریز خواند و گفت: این کشور به هیچ یک از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نپیوسته و دارای برخوردهای غیرانسانی و به دور از عرف بین المللی است که عدم صدور ویزا برای مقامات کشورمان برای پیگیری فاجعه منا از جمله این رفتارها است.
مشاور حقوقی مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری افزود: راهکارهای حقوقی در عرصه بین المللی ، محدود ، ناکارآمد و زمان بر است و چه بسا احکام صادره با وجود گذشت سال ها رسیدگی موضوع پرونده ، مورد رضایت افراد و یا کشور طرح دعواکننده در محاکم بین المللی نباشد.

امینی گفت: با توجه به ناتوانی دولت عربستان به سبب اتخاذ تدابیر غیرمعقول ، اقدامات مربوط به مناسک حج سال های آتی را باید مورد بررسی بیشتر و دقیق تر قرار داد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک که از شاهدان فاجعه منا است نیز با تشریح مشاهدات خود گفت: سنگ بنای عربستان از 200 سال قبل بر مبنای هماهنگی بین آل سعود (رهبر سیاسی) و آل الشیخ (رهبر مذهبی وهابیت) براساس قانون گریزی گذاشته شده و از نظر حقوق بین المللی به هیچ حقوقی پایبند نیست.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: عربستان بی توجه به سهم تعیین شده از سوی اوپک برای صادرات نفت 10،3 میلیون بشکه نفت صادر می کند و بخشی از سهم 2،6 میلیون بشکه ای نفت ایران را هم به خود اختصاص می دهد.

وی بیان کرد: از بیش از 100 کشور مسلمان دنیا حداقل 1،3 میلیون زائر بیت الله الحرام و از خود عربستان نیز حدود 600 هزار نفر در مناسک حج امسال حضور داشتند ولی مادامی که مقام معظم رهبری برای احقاق حقوق زائران کشته شده در فاجعه منا تشر نزدند ، هیچ کشوری در این زمینه اقدامی انجام نداده بود.
وی اظهار کرد: سقوط جرثقیل یکهزار و 600 تنی که به سایر جرثقیل های کوچک تر خدمات می داد بر اثر وزش تندباد با سرعت حداکثر 60 کیلومتر در حالی که مهار بود و در پناه ساختمان های اطراف و بخصوص برج ساعت با 300 متر ارتفاع قرار داشت و باعث به شهادت رسیدن 111 نفر از حجاج از جمله 11 نفر از کشورمان شد، از دیگر وقایع حج امسال است که با طرح دعوا در محاکم بین المللی به پیگیری نیاز دارد.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: عربستان علاوه بر داشتن مسئولیت های متعدد حقوقی و بین المللی ، مسئولیت شرعی نیز دارد چرا که آنجا حرم امن خدا است و قرآن فرموده هر کس داخل این حرم شود صد در صد درامان است ولی شمار زیادی از زائران در ذیحجه که از ماه های حرام است در لباس احرام در بدترین شکل با لبان تشنه و له شدن زیر دست و پای یکدیگربه شهادت رسیدند که ماهیت خبیث آل سعود را هزاران برابر به دنیا نشان داد.

عضو هیات علمی پژوهشکده حج و زیارت از دیگر مهمانان ویژه این نشست گفت: براساس راهکارهایی که در فقه شیعه وجود دارد ، برگزاری مناسک حج با این سبک عبادت کردن ، آیینی فاجعه خیز است و احتمال وارد آمدن هر حادثه نابهنگامی دور از انتظار نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محمد سعید نجاتی با بیان اینکه مطالبش طرح یکسری مباحث نظری است که باید فقها درباره آنها اظهارنظر کنند، افزود: سرزمین منا ، ناخواسته ازدحام خیز است و برای جلوگیری از هرحادثه ای باید به نفی ترتیب در اعمال منا ، توسعه مکانی عمل ، توسعه زمانی عمل و توسعه فاعلی عمل توجه شود.
وی بیان کرد: هیچکدام از فقهای فعلی ما نسبت به انجام حج در شرایط اضطراری ، فتوایی ندارند.

وی، رمی جمره در شب، جواز قربانی در خارج از منا، وکالت در توکیل برای قربانی و توسعه وقت بیتوته کردن شب در منا را به عنوان برخی از راهکارهای نظری برای مقابله با ازدحام در منا عنوان کرد.
نجاتی باتاکید بر اینکه شارع مقدس در آیین اسلام باید تمام پیش بینی ها را برای جلوگیری از حادثه منا انجام دهد، گفت: حکومت آل سعود با ایجاد یک ازدحام مصنوعی باعث وقوع حادثه تلخ منا در مناسک حج امسال شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: دولت عربستان به سبب داشتن مسئولیت پذیرش حجاج کشورهای دنیا و

 

وقوع حادثه منا ، محکومیت های دولت های مختلف در ارتباط با عدم رعایت حقوق بین المللی را متوجه خود کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبداللهی افزود: دولت عربستان اذن ورود حجاج را به خاک خود صادر کرده است، از همین رو؛ مسئولیت هدایت جمعیت، سقایت( آبرسانی)، مدیریت، بهداشت ، خدمات رسانی و غیره به عهده این کشور است و در صورت قصور باید پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: در مبحث اعلامیه حقوق بشر اسلامی که عربستان هم آن را پذیرفته است ، درباره انسان ها، مسلمانان، جنازه آنها و حتی لمس کردن اجساد بدون اذن قانونی ممنوع است و موظفند به آنها احترام بگذارند.

وی اظهار کرد: اگر به هر دلیلی راه حجاج بسته شده است ، برای کشور عربستان ضمانت آور است و باید دیه و خون بهای شهدا و غرامت حادثه دیدگان فاجعه منا را جبران کنند.

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه